ACEعاملیت، ارتباط،
تبادل.

مقدمه

این بار نوبت ماست؛ مالکانِ بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، و کارمندانی که در این بنگاه‌ها مشغول به کارید. این بار نوبت ماست تا بی‌آنکه به انقلاب یا خشونت متوسل شویم، تغییر را آغاز کنیم و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم.

تا وقتی که خود بازی مسئله دارد، جابجایی بازیگرانش میان طبقات اجتماعی راه حل نیست؛ باید قواعد بازی را عوض کنیم و بازیِ تازه‌ای بسازیم—بازی‌ای که در آن آدم‌ها محل و شیوه‌ی بازی‌شان را خودشان انتخاب می‌کنند.

دارد دیر می‌شود. مام‌وطن، کره‌زمین، در حال نابودی‌ست. انسان‌ها لابه‌لای شتاب چرخه‌دنده‌های کار و تولید و مصرف، دیوانه می‌شوند. جنون از در و دیوار می‌بارد. باید تا دیر نشده دست به کار شویم.

باید اندکی از دستوراتِ آن دینی سرپیچی کنیم که ما را واداشته تا بپذیریم: «درد دیگری، درد من نیست».

پول، بزرگ‌ترین دینی‌ست که بیشتر انسان‌ها پیروان وفادارش شده‌اند. وفادار تا آن‌جا که فرمان‌ها و آیین‌هایش را بر همه‌ی خواسته‌های خود مقدم می‌شمارند. وفادار تا آن‌جا که برای برافراشته ماندن پرچم‌هایش، با هر ناعدالتی کنار می‌آیند—و چه بسیار که همان ناعدالتی‌های برخاسته از مناسکش را موجه، بحق، و حتی مقدس می‌دانند.

اما همچون هر دینِ ساخته‌ی بشر، این دین نیز بی‌خطا و فارغ از افراط نیست. و مرمت آن، همواره، جز با سرپیچی از برخی قواعد و رسومش میسر نمی‌شود. ما می‌توانیم، بی‌اجبار همیشگیِ دستوراتِ دینِ پول، بر حرص و طمع خود افسار بزنیم و عدالت را رعایت کنیم. سخت به نظر می‌رسد، اما شدنی‌ست.

اندکی از خودگذشتگی می‌تواند این راه را هموارتر کند—به‌ویژه اگر ازخودگذشتگی، جمعی باشد.

هدف ایس

این مانیفست بر پایه‌ی مدل اجتماعی–اقتصادی ACE — عاملیت، ارتباط، تبادل بنا شده است؛ مدلی که محور اصلی آن نه حرص، طمع و زیاده‌خواهی، بلکه آگاهی و مرزبندی‌هایی‌ست که عاملیت‌ها با اختیار و مسئولیت فردی بر خود وضع می‌کنند.

در این چارچوب، رفتار بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده، همانند رفتار اشخاص حقیقیِ سازنده‌ی آن‌ها، بر مبنای اصول مدل ACE تنظیم می‌شود. پول، در این منظومه، صرفاً یکی از ابزارهای مبادله باقی می‌ماند؛ ابزاری که ممکن است برخی از کارکردهای دیگر سنتی خود را حفظ کند، اما دیگر وسیله‌ای برای تغذیه‌ی زیاده‌خواهی‌های بی‌پایان عاملیت‌ها نخواهد بود.

چرخ‌دنده‌های این اقتصاد نه با مصرفِ بیشتر و بیشتر، که بر پایه‌ی آرامش، آسایش و سعادت انسانی می‌گردد. چه بسا توسعه‌ی اقتصادی بتواند بر مصرف کمتر و قناعت بیشتر استوار باشد.

یکی از اهرم‌های مهم این مانیفست این است که درد تو، درد من هم هست. درد یک عاملیت، درد تمام اعضای پذیرفته‌شده‌ی مانیفست است و مسئولیت پاسخ به آن، به شکلی مشترک بر دوش همگان خواهد بود.

در این مدل اقتصادی، هم مالکیت فردی وجود دارد و هم مالکیت جمعی؛ تعادلی که آزادی و مسئولیت شخصی را با منافع و رفاه جمع پیوند می‌دهد.

مانیفست ACE بر اصل دوستی و تنظیم فاصله بر پایه‌ی تعریف ارزش‌های طرفین استوار است. این مدل مایل به هم‌زیستی با سایر مدل‌های اقتصادی و اجتماعی است و هیچ‌گاه برای جذب هم‌بازی‌های بیشتر خود را تبلیغ نخواهد کرد—بلکه هر جا لازم باشد تنها خود را معرفی می‌کند.

ورود به حلقه‌ی مانیفست ACE، و خروج از آن، هر دو به یک اندازه ساده و بی‌دردسر خواهند بود؛ چرا که تعهد به این اصول باید همواره از روی اختیار و آگاهی و با میل و رغبت شخصی باقی بماند.

عاملیت

«عاملیت» به هر عامل حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که در هر لحظه، با آگاهی از شرایط و جایگاه خود، بصورت خودمختار تصمیمی سنجیده اتخاذ می‌کند: یا وضعیت موجود را حفظ می‌کند، یا آن را تغییر می‌دهد.

این تصمیم‌های آگاهانه معمولاً بر پایه‌ی فازهای شناخته‌شده‌ی فعالیت عاملیت استوار هستند.

فازهای عاملیت (Agency Phases)

کشف و شهود (Exploration)

فاز کشف و شهود: جست‌وجوی فرصت‌ها، ایده‌ها و مسیرهای نو.

تثبیت (Stabilization)

فاز تثبیت: ایجاد ثبات، بهینه‌سازی منابع و ساختارها.

توسعه (Expansion)

فاز توسعه: گسترش ظرفیت‌ها، بازارها یا دامنه‌ی اثرگذاری.

ادغام (Integration)

فاز ادغام: هم‌پیوندی با دیگر عوامل، سیستم‌ها یا مدل‌ها برای خلق ارزش مشترک و پایداری طولانی‌تر.

این فازها می‌توانند بسته به محیط و شرایط، در ترتیب، طول و شدت تفاوت داشته باشند، و حتی در نوع و تعداد نیز دستخوش تغییر شوند؛ به‌گونه‌ای که برخی فازها حذف، ادغام یا جایگزین شوند و یا فازهای تازه‌ای متناسب با نیاز محیط شکل گیرند.

با این حال، هر نوع ترکیبی از فازهای عاملیت که وجود داشته باشد، فاز ادغام (Integration) بخش جدانشدنی آن است؛ چرا که وجود و پایداری هر سیستم، وابسته به این مرحله است.

بند ۱ — سطوح اعمال عاملیت (دامنه)

عاملیت در دو سطح به‌صورت هم‌زمان اعمال می‌شود:

عاملیت حقیقی: تمامی کارکنان و مالکان شرکت‌ها، عاملیت‌های مستقلی هستند که تصمیم‌های خودمختارشان بر پایه‌ی فازهای عاملیت (کشف و شهود، تثبیت، توسعه، ادغام) سنجیده و اجرا می‌شود.

در طول دوره‌ای که در فعالیت‌های شرکت مشغول‌اند، باید هر چهار فاز عاملیت را تجربه کنند؛ بدین معنا که:

• از فاز کشف و شهود (Exploration) بهره می‌برند؛
• بخشی از وظایفشان معطوف به تثبیت (Stabilization) است؛
• مهارت‌ها و ظرفیت‌های خود را در توسعه (Expansion) گسترش می‌دهند؛
• و در ادغام (Integration) با دیگران پیوسته در تعامل‌اند تا معنای رضایت‌بخشی از فعالیت‌های خود بیافرینند. عدم تجربه‌ی متوازن این فازها، به ناسازگاری میان عاملیت فرد و عاملیت شرکت/سایرین می‌انجامد و دیر یا زود به اختلال و مسئله در همکاری‌ها منتهی می‌شود.

عاملیت حقوقی: هر شرکت یک «عاملیتِ حقوقی» است که با آگاهی و خودمختاری تصمیم می‌گیرد: یا وضعیت را حفظ کند یا تغییر دهد. در تعاملات درون‌سازمانی و بین‌شرکتی، شرکت باید به‌صورت مستمر چهار فاز را تجربه و متوازن نگه دارد:

• کشف و شهود (Exploration) برای آزمون ایده‌ها و مسیرهای نو،
• تثبیت (Stabilization) برای استانداردسازی و پایدارسازی،
• توسعه (Expansion) برای گسترش ظرفیت و دامنه اثر،
• ادغام (Integration) برای پیوند مؤثر با سایر عاملیت‌ها و سیستم‌ها. عدم توازن یا نادیده‌گرفتن هر یک از این فازها، به ناسازگاری با شبکه‌ی کنسرسیوم و اختلال در همکاری‌ها می‌انجامد.

ارتباط

هیچ عاملیت به‌تنهایی وجود ندارد. وجود و بقای هر عاملیت وابسته به ارتباط با دیگر عاملیت‌ها و عوامل پیرامونی است. این ارتباط، نه‌تنها شرط پایه‌ی هستی و پایداری عاملیت است، بلکه بر شیوه‌ی تصمیم‌گیری‌های او و بر نوع و نحوه‌ی فعال‌شدن فازهای عاملیتش تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده می‌گذارد. هر بار که یک عاملیت وارد ارتباط با دیگران می‌شود، در معرض شرایط و پدیده‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانند ساختار تصمیم‌گیری او را تغییر دهند و مسیر حرکتش را دگرگون سازند.

بند ۱ — پذیرش و عضویت

عاملیت حقیقی: تمامی مالکان و کارکنانی که مایل‌اند در شرکت‌های کنسرسیوم ACE فعالیت کنند، باید به مانیفست ACE پای‌بند باشند. ورود و خروج افراد از شرکت‌های عضو، تا حد ممکن ساده و بی‌دردسر است.

عاملیت حقوقی: تمامی شرکت‌های عضو کنسرسیوم موظف به اجرای مانیفست ACE هستند. ورود و خروج شرکت‌ها نیز ساده و بی‌دردسر است، مگر در صورت وجود تعهدات معوق که شرکت را موظف می‌کند تا زمان تسویه، در چارچوب مانیفست باقی بماند (جزئیات در بخش‌های بعد می‌آید).

ارزش‌ها (Values)

هر عاملیت، در نگاه نخست، ارزش‌های خود را مستقل و زاده‌ی تصمیمات فردی می‌داند. اما واقعیت این است که معنا و کارکرد واقعی ارزش‌ها، تنها در بستر ارتباطات شکل می‌گیرد. ارتباط با دیگر عاملیت‌ها، عاملیت را ناگزیر می‌سازد که ارزش‌هایش را تعریف، بازتعریف و اولویت‌بندی کند. این فرآیند، نه‌تنها شفافیت درونی ایجاد می‌کند، بلکه مبنای تعاملات پایدار و همکاری‌های ثمربخش را نیز فراهم می‌آورد. در مدل ACE، ارزش‌ها محصول توافقات نانوشته یا مکتوب میان عاملیت‌ها هستند و نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری، به اندازه‌ی نقش منابع یا ابزارها حیاتی است.

عاملیت حقیقی: هر شخص ارزش‌های کاری خود را به‌صورت مکتوب ثبت می‌کند؛ اینکه چه چیزهایی در محیط کار برایش اصل است و چگونه در تصمیم‌گیری‌هایش اولویت می‌یابد.

عاملیت حقوقی: شرکت ارزش‌های حضور خود در کنسرسیوم را مکتوب و ثبت می‌کند؛ اینکه چه ارزش‌هایی را می‌خواهد تولید و نمایندگی کند و تصمیم‌هایش را بر همان مبنا سامان دهد.

مرزها (Boundaries)

در هر ارتباطی، شکل‌گیری مرزها امری اجتناب‌ناپذیر است. یک عاملیت، صرفاً به دلیل حضور در شبکه‌ی ارتباطات، وارد فرآیند تعیین و پذیرش مرزها می‌شود. بهترین مرزبندی‌ها آن‌هایی هستند که عاملیت خود، آگاهانه و داوطلبانه، برای خود وضع می‌کند. چنین مرزهایی نه‌تنها مانع از نقض اعتماد و اعتبار می‌شوند، بلکه جایگاه عاملیت را در جمع تثبیت می‌کنند.

عدم رعایت مرزها پیامدهای پیش‌بینی‌پذیری دارد: عاملیت به‌تدریج از جمع طرد می‌شود، ارتباطات حیاتی‌اش را از دست می‌دهد، و در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرد. امنیت و بقای یک عاملیت، در گرو همکاری و تعامل سالم با دیگران و پایبندی به مرزهای پذیرفته‌شده‌ی جمعی است.

عاملیت حقیقی: مالکان و کارکنان هنگام پیوستن، بیانیه‌ی مرزهای فردی خود را مکتوب می‌کنند. مالکان هدف از مالکیت و راه‌اندازی شرکت، نیازها و انتظارات، و حدود اختیارات و شیوه‌ی بهره‌گیری از منابع شرکت را روشن می‌سازند. کارکنان نیز دامنه و حدود همکاری با شرکت را توضیح می‌دهند و نسبت مرزهای فردی خود با مرزهای شرکت—آنچه می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند—را مشخص می‌کنند.

عاملیت حقوقی: شرکت، حدود تعاملاتِ بیرونی و بازار را مکتوب می‌کند و متعهد است از قبضه‌کردن/انحصار بازار پرهیز کند؛ مرزهایش در قبال سایر شرکت‌های کنسرسیوم و ذی‌نفعان باید شفاف و قابل استناد باشند.

ظرفیت عاملیت (Agency Capacity)

ظرفیت ارتباطی هر عاملیت محدود است. این محدودیت، که در مطالعات اجتماعی با «عدد دانبار» (Dunbar Number) شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که یک عاملیت تنها می‌تواند با تعداد معینی از دیگران رابطه‌ی معنادار و پایدار برقرار کند. زمانی که تعداد روابط یک عاملیت از این ظرفیت فراتر رود، ارتباطات او کیفیت خود را از دست می‌دهد، فرآیندهای تصمیم‌گیری دچار اختلال می‌شوند، و عاملیت نسبت به شبکه یا جمعی که در آن حضور دارد، بی‌تفاوت می‌شود. حفظ اندازه‌ی ارتباطات در محدوده‌ی ظرفیت، نه‌تنها تمرکز و کیفیت تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه امکان همدلی، مسئولیت‌پذیری، و مشارکت مؤثر را نیز فراهم می‌سازد.^۵۲

اندازه کامیونیتی (Community Size)

ظرفیت ارتباطی محدود هر عاملیت، به‌طور مستقیم بر اندازه‌ی جمع یا گروهی که در آن فعالیت می‌کند، اثر می‌گذارد.
جمعی که از حد بهینه‌ی روابط معنادار فراتر رود، به‌تدریج دچار کاهش انسجام، ضعف در هماهنگی، و افت کیفیت تصمیم‌گیری جمعی می‌شود. در مدل ACE، اندازه‌ی هر جمع باید در یک بازه‌ی مشخص و متناسب با ظرفیت ارتباطی اعضای آن باقی بماند. این محدودیت، مانع از ایجاد فاصله‌ی عاطفی و عملیاتی میان اعضا می‌شود و زمینه‌ی شکل‌گیری اعتماد پایدار و همکاری مؤثر را فراهم می‌کند.

عاملیت حقیقی: تیمی که یک کارمند در آن فعالیت می‌کند، تا حد ممکن کوچک نگه داشته می‌شود تا کیفیت ارتباطی بالا بماند؛ مثلاً تیم‌هایی که با یک پیتزای بزرگ قابل پذیرایی‌اند.

عاملیت حقوقی: سایز شرکت محدود است؛ عدد ثابتی تعیین نمی‌شود، اما شاخص راهنما عدد دانبارِ مالکان است. شرکت تا جایی می‌تواند بزرگ شود که مالکان، کارکنان را نفر‌به‌نفر بشناسند و در جلسات مختلف با آنان ارتباط مستقیم داشته باشند.

انشعاب کامیونیتی (Community Fork)

وقتی ضرورتِ افزایش مقیاس یا اختلاف در ارزش‌ها و قواعد در سطح تیم/شرکت/کنسرسیوم پدید آید، کامیونیتی باید فورک کند: شاخه‌ی تازه‌ای بسازد—همچون درخت که به‌وقت رشد، شاخه می‌رویاند نه اینکه تنه را متورم کند.

عاملیت حقیقی: اگر یک یا چند عاملیت به‌دلیل تغییر ارزش‌ها یا عدم پذیرش برخی شرایط تمایل داشته باشند، می‌توانند به‌صورت شفاف و قانونی درخواست فورک بدهند—چه به‌صورت ایجاد تیم جدید در داخل شرکت، و چه ایجاد شرکت جدید به‌عنوان شاخه‌ای از شرکت اصلی.

عاملیت حقوقی: اگر کسب‌وکار شرکت رشد کرد، شرکت اجازه‌ی بزرگ‌کردن اندازه‌ی خود را ندارد و باید شاخه‌ی جدید ایجاد کند. مالکان فعلی حق تملک شرکت جدید را ندارند و باید مالکیت شرکت جدید به بخشی از کارکنان قدیمی واگذار شود.

سلسله‌مراتب (Hierarchy)

چنانچه برای ایجاد هارمونی در جمعِ عاملیت‌ها نیاز به شکل‌گیری ساختار سلسله‌مراتبی باشد، اندازه و سازمان‌دهی جمع باید به‌گونه‌ای باشد که ارتفاع سلسله‌مراتب بیش از حد افزایش پیدا نکند. ارتفاع بهینه‌ی سلسله‌مراتب آن است که رأس هرم بتواند ارتباط مستقیم با پایین‌ترین گره‌های آن برقرار کند، و هر فرد توانایی برقراری ارتباط مستقیم با رأس سلسله‌مراتب را داشته باشد.

اجماع (Consensus)

کنار هم قرار گرفتن عاملیت‌ها در یک جمع، به‌طور طبیعی باعث بروز اختلاف نظرها و شکل‌گیری تعارض‌ها می‌شود.
برای پیشبرد فعالیت‌ها و حفظ انسجام، نیاز به روش‌هایی برای رسیدن به اجماع وجود دارد.

در مدل ACE، فرآیند اجماع بخشی از فرهنگ ارتباطی است و هدف آن، دستیابی به تصمیمی است که بیشترین میزان رضایت و هم‌سویی را میان اعضا ایجاد کند، حتی اگر همه‌ی دیدگاه‌ها به‌طور کامل برآورده نشوند.

رأی‌گیری (Voting)

روشی مستقیم که در آن هر عاملیت حق اظهار نظر و ثبت رأی دارد. تصمیم بر اساس اکثریت یا نسبت‌های از پیش تعیین‌شده اتخاذ می‌شود.

نظر متخصصان (Expert Opinion)

در موضوعات تخصصی، تصمیم‌گیری به عهده‌ی افرادی گذاشته می‌شود که در آن حوزه دارای دانش و تجربه‌ی عمیق هستند.

انتخاب تصادفی (Random Selection)

در شرایطی که دیدگاه‌ها به‌شدت متوازن یا اختلاف‌برانگیز باشند، انتخاب تصادفی می‌تواند راهکاری بی‌طرفانه و سریع برای تصمیم‌گیری باشد. این رویکرد حتی می‌تواند با هدف ایجاد جذابیت، تنوع و گوناگونی به‌کار گرفته شود—مشابه فرایندهای طبیعی مانند تعیین جنسیت در انسان که به‌صورت کاملاً تصادفی در ژن‌ها مشخص می‌شود.

رجوع به ریش‌سفیدها (Elders’ Council)

اعتماد به افراد دارای اعتبار، تجربه و حسن شهرت در جمع برای ارائه‌ی نظر نهایی یا میانجی‌گری.

حل تعارض (Conflict Resolution)

در تعامل بین عاملیت‌ها، اختلافات و تضادها امری اجتناب‌ناپذیر است. این تعارض‌ها می‌توانند ناشی از تفاوت در اهداف، اولویت‌ها، روش‌های اجرایی یا حتی برداشت‌های متفاوت از واقعیت باشند.
حل تعارض به‌معنای از میان برداشتن کامل اختلاف نیست، بلکه به معنای یافتن مسیر یا ساختاری است که امکان ادامه‌ی همکاری، بدون فرسایش یا تضعیف طرفین، فراهم شود.

عاملیت حقیقی: اگر عاملیت درون یک شرکت احساس کند صدایش شنیده نشده یا حقوقش پایمال می‌شود، باید امکان ارسال سیگنال به سایر اعضای کنسرسیوم را داشته باشد. کارکنان شرکت‌های عضو می‌توانند سندیکاهای اختصاصی کنسرسیوم ایجاد کنند.

عاملیت حقوقی: تمامی شرکت‌های عضو موظف‌اند سیگنال‌های دریافتی از عاملیت‌های شرکت‌های دیگر را دریافت و رسیدگی کنند. اولویت رسیدگی بر اساس فاصله‌ی فیزیکی میان شرکت‌ها تعیین می‌شود.

قانون‌گذاری (Governance)

قوانین میان عاملیت‌ها باید ساده، شفاف و کم‌چالش باشند. با بزرگ‌تر شدن جمع، قانون‌گذاری دشوارتر می‌شود. در شرکت‌ها بخشی از قوانین را مالکان وضع می‌کنند و بخشی دیگر در فرایند جمعی؛ قانون زمانی پایدار است که بر گفت‌وگو و رضایت متقابل بنا شود.

عاملیت حقیقی: کارکنان نباید برای ارضای نیازهای مالکان، زیر فشار روانی/جسمی کار کنند. قواعد ساعت کار و بار کاری از طریق فرایند قانون‌گذاری درونی و با لحاظ وضعیت منابع شرکت تصویب می‌شود. کارکنان شرکت‌های عضو کنسرسیوم ACE باید بتوانند قوانین مربوط به وضعیت و شرایط کاری خود را در همین فرایند پیشنهاد و پیگیری کنند.

عاملیت حقوقی: هر شرکت موظف است فرایند قانون‌گذاری داخلی روشن و قابل اتکا داشته باشد؛ بخشی به ابتکار مالکان و بخشی با مشارکت جمعی شکل می‌گیرد. قوانین نهایی باید با اصل عدم اعمال فشار روانی/جسمی سازگار بوده و از مسیر گفت‌وگو و توافق طرفین تصویب شوند.

پلیس (Policing)

بهترین پلیس هر عاملیت، خودِ اوست؛ نظارت باید حداقلی و بر پایه‌ی مسئولیت‌پذیری باشد.

عاملیت حقیقی: اعتبار و آبرو، فرد را به رعایت قوانین وامی‌دارد—حتی وقتی تنهاست. پای‌بندی باید از مسئولیت‌پذیری بیاید، نه از ترسِ مجازات.

عاملیت حقوقی: وظیفه‌ی نظارت، اطمینان از رعایت قوانین است و نه کنترلِ دائمی. نظارت باید حداقلی، شفاف و بی‌طرف باشد و بر توافق جمعی استوار بماند.

قضاوت (Judgment)

زمان‌هایی پیش می‌آید که یک یا چند عاملیت نمی‌توانند اختلافات خود را به‌طور درونی حل کنند. اگر شبکه‌ی ارتباطی عاملیت‌ها به محدودیت عدد دانبار پایبند باشد، معمولاً نیاز به قضاوت بیرونی پیش نمی‌آید؛ در این شرایط رجوع به جمع عاملیت‌ها یا ریش‌سفیدهای گروه اغلب مسئله را حل می‌کند. در غیر این صورت، باید از یک ناظر بی‌طرف از میان گروه‌های کنسرسیوم برای داوری استفاده شود تا تصمیمی عادلانه و پذیرفتنی اتخاذ گردد.

تبادل

ارتباط بین دو عاملیت، همواره با نوعی تبادل همراه است. هر عاملیت بخشی از نیازهایش را از طریق همین تبادل تأمین می‌کند. توانایی انجام بده‌بستان از ویژگی‌های ذاتی هر عاملیت است و هیچ مانع یا محدودیتی—از جمله ناتوانی در پرداخت پول—نباید جلوی دریافت نیازهایش را بگیرد. این تبادل می‌تواند با ابزارهایی غیر از پول نیز انجام شود.

بده‌بستان میان عاملیت‌ها در سه روش کلیدی خلاصه می‌شود که با سرواژه‌ی GCC شناخته می‌شوند: هدیه، تعهدات، ارز.

هدیه (Gift)

در این روش، نیازهای یک عاملیت بدون هیچ چشم‌داشتی از سوی عاملیت دیگر برآورده می‌شود. عمل دریافت هدیه خود یک شکل از تبادل است—چرا که گیرنده، به واسطه‌ی پذیرش و استفاده از آن هدیه، بخشی از این رابطه را شکل می‌دهد. تبادل هدیه‌ای و بدون چشم داشت مهمترین عامل در مستحکم کردن پیوند‌های انسانی است.

عاملیت حقیقی: کارکنان برای همه‌ی فعالیت‌ها دستمزد نمی‌گیرند؛ بخشی از کارها را به‌صورت داوطلبانه و هدیه به شرکت انجام می‌دهند—از خدمات تخصصی تا امور خرد مانند نظافت و نگهداشت. در مقابل، شرکت نیز می‌تواند برای حل مسائل و نیازهای کارکنان، هدیه‌های حمایتی ارائه کند.

عاملیت حقوقی: شرکت‌های عضو کنسرسیوم، در اولویت، کالا و خدمات خود را به اعضای کنسرسیوم عرضه می‌کنند؛ بخشی از این عرضه می‌تواند در قالب هدیه باشد. همچنین برخی امور تخصصی یا غیرتخصصی که معمولاً برون‌سپاری می‌شود، می‌تواند توسط افرادِ شرکت‌های دیگر به‌صورت هدیه‌ای انجام گیرد.

تعهدات (Commitments)

در این شیوه، تبادل در قالب یک رابطه‌ی بدهکار–بستانکار شکل می‌گیرد. عاملیت دریافت‌کننده‌ی کالا یا خدمات، متعهد می‌شود که در آینده آن را جبران کند. این بدهی در یک دفتر یا سیستم حسابداری ثبت می‌شود. پایه‌ی این نوع تبادل، اعتماد بالا بین طرفین و اطمینان از انجام تعهدات در آینده است. در این نوع معامله هیچ نوع ابزاری مثل پول یا ارز برای تبادل کالا و خدمات استفاده نمی‌شود.

فلسفه: بدهکاربودنِ دوطرفه، عاملیت‌ها را به حفظ ثبات یکدیگر ترغیب می‌کند؛ چون هرکدام به دیگری تعهد دارند، دوام شبکه و سایر عاملیت‌ها، منفعت مشترک همگی است.
تفاوت با مبادله‌ی پولی: در تبادلِ مبتنی بر تعهد، رابطه‌ی طرفین پس از معامله پایان نمی‌یابد؛ تعهدِ باقی‌مانده رشته‌ی انسانی را فعال نگه می‌دارد و سرنوشت هر طرف برای دیگری اهمیت می‌یابد، در حالی‌که مبادله‌ی پولی بر حداقلِ اعتماد تکیه دارد و با تسویه‌ی آنی، پیوند را به حدّ لازم تقلیل داده و پس از پرداخت، رابطه‌ای برای مراقبت مشترک باقی نمی‌گذارد.

سامانه‌ی این بخش حسابداری اعتباری متقابل (Mutual Credit Accounting) است؛ سرجمعِ بدهی‌ها و بستانکاری‌ها در کل شبکه همیشه صفر می‌شود.

عاملیت حقیقی: بخشی از حقوق و مزایای کارمند به‌صورت طلبِ ثبت‌شده برای او نگه داشته می‌شود (کارکردی مشابه بیمه‌ی عمر/بازنشستگی)، با این تفاوت که صندوق درونِ خود شرکت/شبکه تعریف می‌شود. توضیحات تکمیلی در فصل «اقتصاد ACE».

عاملیت حقوقی: شرکت می‌تواند به‌جای دریافت آنی ارز، ارزشِ تحویلی به دیگران را به‌صورت بدهی در دفتر اعتباری متقابل ثبت کند. تسویه‌ی بعدی با کالا/خدمت/ارز یا تهاتر انجام می‌شود؛ در سطح شبکه کنسرسیوم، سرجمعِ حساب‌ها صفر می‌ماند.

ارز (پول و سایر ابزارهای مبادله)

در این روش، عاملیت دریافت‌کننده‌ی کالا یا خدمات، همان لحظه با پرداخت ارز بدهی خود را تسویه می‌کند. این معامله بر پایه‌ی کمترین سطح اعتماد مستقیم بین طرفین انجام می‌شود، چرا که تنها پشتوانه‌ی رابطه، خود پول به‌عنوان ابزار تبادل است.

شرکتهای حاضر در کنسرسیوم بخشی از خدمات و یا کالاهای تولیدی خود را در ازای انواع ارز به شرکتهای داخل و خارج از کنسرسیوم ACE می‌فروشند.

اقتصاد ایس

اقتصاد ACE مدلی هفت‌بخشی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است که در آن، اصول و فازهای عاملیت در تمام لایه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۱. سرمایه

در اقتصاد ACE، سرمایه تنها به معنای پول یا موجودی حساب بانکی نیست. سرمایه‌ی سالانه‌ی شرکت باید بر پایه‌ی سبد سرمایه هفت بُعدی زیر سنجیده و گزارش شود.

• سرمایه‌ی مالی: نقدینگی، درآمد، دارایی و توان پایداری مالی.
• سرمایه‌ی دانش: مهارت‌ها، تجربه‌ی انباشته، مستندسازی و یادگیری سازمانی.
• سرمایه‌ی طبیعت: تأثیر/تعهدات زیست‌محیطی و رابطه‌ی بده–بستان با زمین به‌عنوان یک عاملیت.
• سرمایه‌ی سلامتِ جسمی: وضعیت تندرستی، ایمنی شغلی و توان کار.
• سرمایه‌ی سلامتِ روانی: رفاه روانی–هیجانی، فرسودگی، احساس معنا و تعلق.
• سرمایه‌ی اجتماعی: اعتماد، شبکه‌ی همکاری، اعتبار و روابط بین‌سازمانی.
• سرمایه‌ی فرهنگی: ارزش‌های مشترک، هنجارهای کاری، کیفیت تعامل و خلاقیت جمعی.

شاخص‌های مورد نیاز برای محاسبه سبد سرمایه با مشارکت همه‌ی شرکت‌های کنسرسیوم تعریف و به‌روز می‌شوند و می‌توانند متناسب با فرهنگ هر شرکت تنظیم شوند. (این سنجش‌ها لزوماً کاملاً قطعی و عددی نیستند؛ درجه‌ای از عدم‌قطعیت پذیرفته می‌شود.)
شاخص‌های سبد سرمایه می‌بایست برای تمامی کارکنان یک شرکت محاسبه شوند.

۲. ابزار تولید

در این مدل، کره‌زمین و محیط زیست یک عاملیت مجزا محسوب می‌شود. هر بنگاه باید بده‌بستان خود با محیط‌زیست را شفاف کند و اثرات مثبت و منفی‌اش را بسنجد. شاخص‌هایی مانند «شاخص میانگینِ مراقبت» (Average Care Index) می‌توانند میزان بدهکاری یا بستانکاری یک شرکت نسبت به محیط‌زیست را محاسبه کنند. شرکت‌هایی که بدهی کمی دارند، می‌توانند این ظرفیت را به شرکت‌های دیگر منتقل کنند و در مقابل، خدمات یا کالا دریافت کنند. انتقال ظرفیتِ مازادِ محیط‌زیستی فقط درون کنسرسیوم مجاز است، بازار ثانویه ممنوع؛ همه‌ی انتقال‌ها در یک دفترِ ثبتِ شفاف ثبت می‌شود. با این حال، باید از ایجاد بازارها و شرکت‌های صوری و سوءاستفاده‌های خرید و فروش ردپای کربن جلوگیری شود.

۳. نیروی کار

نیروی کار در اقتصاد ACE، بخشی فعال از عاملیت شرکت است و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس فازهای عاملیت انجام شود.

بند ۱ — پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند با مدل‌های متنوع تبادل (پول، هدیه، تعهد) انجام شود.

بند ۲ — شرکت موظف است به همه کارکنان خود سهام بدهد و آن‌ها را در سود شریک کند.

بند ۳— درون‌سازی صندوق‌ها و بیمه‌ها: صندوق‌های بازنشستگی، مسکن و سایر پوشش‌های بیمه‌ای از حالت برون‌سپاری خارج شده و درون‌سازی می‌شوند؛ یا توسط شرکتِ محل خدمت هر کارمند، یا توسط شرکت‌های کنسرسیوم.

بند ۴ — برای پیاده‌سازی انواع صندوق‌ها و بیمه‌ها از روش تبادلِ تعهد (Commitments) استفاده می‌شود؛ تعهدات در دفتر حسابداری ثبت و در زمان‌های توافق‌شده تسویه می‌گردد.

بند ۵ — تجربه‌ی فازهای عاملیت
طراحی نقش و وظایف باید به‌گونه‌ای باشد که هر کارمند در دوره‌ی همکاری خود، هر چهار فاز عاملیت را تجربه کند: کشف و شهود (Exploration)، تثبیت (Stabilization)، توسعه (Expansion)، ادغام (Integration).

۴. تولید کالا و خدمات

هر شرکت باید ارزش‌های خود را تعریف کند و تولیداتش را با آن‌ها همسو نگه دارد. روابط و تبادل‌های شرکت نیز بر اساس این ارزش‌ها تنظیم می‌شوند. به‌عنوان مثال، شرکت ساس انرژی تجهیزات خود را مستقیماً به شرکت‌های فعال در صنعت قمار ارائه نمی‌دهد و حتی از استفاده غیرمستقیم محصولاتش توسط این شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.
بند ۱ — تمرکز محصول/خدمت

ترجیح آن است که هر شرکت بر یک محصول یا یک خدمت متمرکز بماند تا فضا برای ورود و رشد دیگران باز بماند.

بند ۲ — استانداردهای سازگاری و کیفیت

تولید باید با استانداردهای مشترک کنسرسیوم (کیفیت/ایمنی/سازگاری) همسو باشد تا همکاری بین شرکت‌ها روان بماند.

۵. بازار و رقابت

بند ۱ — اولویت تأمین درون کنسرسیوم

شرکت‌های عضو کنسرسیوم موظف‌اند ابتدا نیازهای عاملیت‌های حقیقی و حقوقیِ درون کنسرسیوم را تأمین کنند و صرفاً مازاد را به بیرون عرضه نمایند.

بند ۲ — اولویت خرید درون کنسرسیوم

عاملیت‌های حقیقی و حقوقیِ عضو، نیازهای خود را در درجه‌ی اول از شرکت‌های داخل کنسرسیوم تهیه می‌کنند؛ در صورت عدم‌تأمین، مراجعه به بیرون مجاز است.

بند ۳ — رقابت سالم، نه فرساینده

تنوع محصولات/خدمات یک شرکت نباید فضا را برای دیگر اعضا تنگ کند. رقابت سالم مجاز است، اما نه تا حدی که به تزلزل یا فروپاشی سایر شرکت‌های کنسرسیوم بینجامد.

بند ۴ — ممنوعیت زنجیره‌سازی مالکیتی

ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحدِ یک عاملیت حقیقی ممنوع است. در صورت رشد، شرکت باید منشعب شود و مالکیت شرکت جدید به مالکان جدید از میان کارکنان قدیمی واگذار گردد.

۶. فروش و تبادل

تبادل درون کنسرسیوم ACE بر پایه‌ی مدل GCC (هدیه، تعهدات، ارز) انجام می‌شود.

بند ۱ — واحد ارزش‌گذاری داخلی (Commitments)

شرکت‌های کنسرسیوم برای نظام تعهدات خود، یک واحد ارزش‌گذاری داخلی تعریف خواهند کرد. این واحد فقط درون کنسرسیوم معتبر است و ارزش کالا/خدمت هنگام تبادل با همین واحد محاسبه و در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود.

بند ۲ — گذار از ارزهای جاری

استفاده از ارزهای رایج برای ارزش‌گذاری در آغاز کنسرسیوم بلامانع است؛ اما پس از راه‌اندازی واحد محاسبه‌ی اختصاصی کنسرسیوم، همه‌ی حساب‌ها و دفاتر باید به‌روزرسانی و محاسبات بازشماری شوند.

بند ۳ — تعهد مشترک شبکه

تعهدات یک عاملیتِ حقوقی (شرکت) در حکم تعهد شبکه تلقی می‌شود. چنانچه شرکتی به هر دلیل با مشکل یا بحران روبه‌رو شود، سایر اعضای کنسرسیوم برای ایفای تعهدات آن شرکت همکاری و پشتیبانی می‌کنند.

۷. محاسبه سود

سود در اقتصاد ACE چندبُعدی است و باید بر مبنای سبد هفت‌گانه‌ی سرمایه سنجیده و گزارش شود؛ نه صرفاً عدد مالی.

بند ۱ — بازسرمایه‌گذاری در سبد هفت‌گانه
هر شرکت موظف است بخشی از سود خود را برای تقویت سرمایه‌های هفت‌گانه هزینه کند؛ هم در سطح عاملیتِ حقوقی (خودِ شرکت) و هم در سطح عاملیت‌های حقیقی (تمامی کارکنان).

بند ۲ — سهم کنسرسیوم و تعهدات
بخشی از سود باید به مخارج کنسرسیوم و بازپرداخت تعهدات (Commitments) اختصاص یابد تا پایداری شبکه حفظ شود.

بند ۳ — معنی رشد
رشدِ مالی شرکت نباید نمایی/تصاعدی دنبال شود. ارزیابی رشد باید میان شاخص‌های هفت‌گانه‌ی سرمایه توزیع و سرشکن گردد تا تصویر واقعیِ پیشرفت شرکت در همه‌ی ابعاد به‌دست آید.